• معدلات الأسعار اليومية
  • عودة افتتاح الموقع الالكتروني للمديرية الجهوية للتجارة عنابة
  • عين السيد جلاب السعيد وزيرا للتجارة.
  • الإحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك 15 مارس 2018
joomla slicebox 3d image slider

 

الجمهوريـــــــــــــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــة الشعبيـــــــــــــة

وزارة التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

في إطار النشاطات التي تهدف إلى تعميم المصطلحات المتعلقة بالمنافسة، أدرج قطاع التجارة  لفائدة جميع الهيئات، المتعاملين الاقتصاديين و الجامعيين ،  معجميــــــــــــــن (02) متعلقيــــــن بالمنافســــــــة.

المعاجم المنشورة أنجزت في إطار:

  • برنامج التوأمة  المجسد  مع بلدان الاتحاد الأوروبي؛

  •  برنامج الاونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية ) الموجه لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

الهدف من إدراج هذه المعاجم على مستوى الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والمديريات التابعة لها هو نشر قانون المنافسة  و تعميم مفاهيم وقواعد المنافسة من أجل المساهمة في تطوير ثقافة المنافسة.

أنتم مدعوون  لإرسال ملاحظاتكم و الاثراءات المفيدة فيما يخص محتوى المعاجم  المنشورة على   البريد الالكتروني  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

يمكنكم تحميل المعجم بثلاثة لغات

* معجم الجودة بالتوأمة مع الإتحاد الأوروبي.

* مجمل التعريفات.

* معجم الاونكتاد باللغة العربية.

* معجم الاونكتاد باللغة الفرنسية.

* معجم الاونكتاد باللغة الأنجليزية.

 

عيّن اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، السعيد جلاب وزيرا للتجارة، خلفا لمحمد بن مرادي.

وكان الوزير الجديد للتجارة يشغل منصب مدير للتجارة الخارجية، بوزارة التجارة.

إعلان خاص بلجنة البنود التعسفية

        تعلم وزارة التجارة جميع المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين أنه في يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 تم التنصيب الرسمي للجنة البنود التعسفية بالإدارة المركزية لوزارة التجارة المنصوص عليها بالمرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 10 سبتمبر 2006، المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفية، المعدل والمتمم، والتي تم تحديد قائمتها الاسمية بموجب قرار السيد معالي وزير التجارة المؤرخ في 27 نوفمبر 2017.

1) تركيبة اللجنة:                                                                    

      تتكون هذه اللجنة التقنية الموضوعة لدى السيد معالي وزير التجارة من ممثلين عن المؤسسات العمومية المعنية (وزارة التجارة، وزارة العدل، مجلس المنافسة، جمعيات حماية المستهلكين والغرقة الجزائرية للتجارة والصناعة).

2) مهام اللجنة:

     تكلف اللجنة، لاسيما بالمهام التالية:

* تبحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصاديين على المستهلكين البنود ذات الطابع التعسفي، كما تصيغ توصيات تبلغ إلى الوزير المكلف بالتجارة والمؤسسات المعنية،

* يمكن أن تقوم بكل دراسة و/أو خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود تجاه المستهلكين،

* يمكنها مباشرة كل عمل آخر يدخل في مجال اختصاصها.

     لهذه اللجنة دور أساسي يتمثل في اكتشاف وحذف جميع بنود العقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والتي تعتبر تعسفية وغير قانونية، على سبيل المثال البنود التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي بما يأتي:

- التخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته،

- النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخير عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن ضده،

- فرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد،

- الاحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة بدون تعويض للمستهلك.

وعليه، نستنتج أن هذه اللجنة تعمل في مجال حساس وخاص بالمستهلكين والمتمثل في عقود الاذعان بجميع أشكالها التي يتعامل بها المتعاملون الاقتصاديون في علاقاتهم مع المستهلكين.

في هذا الإطار، تم إعداد برنامج عمل تطبيقا لصلاحيات اللجنة لتمكينها من المساهمة بشكل فعال في حماية المستهلكين والتي تعتبر مهمة استراتيجية لقطاع التجارة.

في هذا الشأن، سيتم تخصيص موقع على شبكة الانترنيت لهذه اللجنة قصد إعطائها تغطية إعلامية ونشر وتعميم أعمالها، في هذ السياق ندعو وسائل الإعلام بكافة أشكالها للمساهمة في هذا المجال.

 كما ينتظر من هذه اللجنة أن تلعب دورا أساسيا في ملاحظة السوق في مجال العقود وذلك بالتعرف على بنود العقد التي قد تعتبر تعسفية لحماية الحقوق المشروعة للمستهلكين.

3) كيفيات إخطار اللجنة:

يمكن اللجنة أن تخطر من تلقاء نفسها أو تخطر من طرف الوزير المكلف بالتجارة ومن طرف كل إدارة وكل جمعية مهنية وكل جمعية حماية المستهلكين أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك.

تتم عملية إخطار اللجنة عن طريق البريد الالكتروني    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.  أو عن طريق إيداع الإخطار على مستوى أمانة اللجنة المتواجدة على مستوى الادارة المركزية لوزارة التجارة، مديرية المنافسة (الطابق الثامن) أو إرساله عن طريق البريد إلى العنوان التالي: أمانة لجنة البنود التعسفية ، وزارة التجارة، الأبراج الثلاثة حي مختار زرهوني (حي الموز سابقا)، المحمدية، الجزائر العاصمة.

علاوة على ذلك، فإن جميع الفاعلين الاقتصاديين لاسيما جمعيات حماية المستهلكين مدعوون لتقديم كل إقتراح و/أو شكاوى مفيدة في هذا المجال.

تحميل سبر أراء حول البنود التعسفية نسخة عربية.

تحميل سبر أراء حول البنود التعسفية نسخة فرنسية.

Télécharger le sondage sur les clauses abusives

تشارك المديرية الجهوية للتجارة بالتنسيق مع المديريات الولائية للناحية في فعاليات أسبوع الجودة من 12 إلى غاية 18 مارس 2018 عبر كافة هيئاتها وذلك عبر نشطات متنوعة مع إحياء لليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف 15 مارس 2018 تحث عنوان " جعل الأسواق الرقمية أكثر عدالة للمستهلكين" وفي هذا الإطار كانت التظاهرة الرسمية على مستوى ناحية عنابة بقصر الثقافة محمد بوضياف تحث إشراف السيد والي ولاية عنابة والمدير الجهوي للتجارة ومشاركة عديد الهيئات والإدارات تعتني بحماية المستهلك وحضور متميز لبعض المتعاملين الإقتصاديين ومشاركة جماهيرية غفيرة. للإطلاع عن المزيد حول هذه التظاهرة أنقر هنا